عاجل : اعدام رجل الأعمال الكبير هشام طلعت مصطفي

أكدت محكمة جنايات جنوب القاهرة أمس الحكم بإعدام كل من رجل الأعمال المصري القيادي في الحزب الوطني الحاكم والنائب البرلماني المعروف هشام طلعت مصطفى والضابط السابق محسن السكري في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم وذلك بعد موافقة مفتي الديار المصرية على العقوبة.
وبدا مصطفى والسكري هادئين عند النطق بالحكم ونقلا بعد ذلك على الفور خارج قاعة المحكمة في حراسة الشرطة وتبعهما أقرابهما. ولن ينفذ الحكم بإعدام الرجلين إلا بعد صدور حكم نهائي من محكمة النقض فيه.
وأعلن قاضي محكمة الجنايات أحكاماً أخرى بحق المتهمين، ومنها حكماً بالسجن على السكري لمدة 10 سنوات مشددة لحيازته الأسلحة. كذلك ألزمت المحكمة المتهمين بتعويضات لكل من عبدالستار تميم، والد الضحية، وخليل تميم، شقيقها، ووالدتها، ثريا تميم، حيث سيحصل كل واحد منهم على 5000 دولار.
هدوء
ودخل هشام طلعت مرتدياً قميصاً وبنطالاً، وحضر جلسة النطق بالحكم شقيقة هشام وابنه، اللذان شوهدا وهما يقرآن القرآن. ونقل مصطفى والسكري فور النطق بالحكم خارج قاعة المحكمة تحت حراسة الشرطة وتبعهما أقرباؤهما. ولوحظ خروج محامي هشام طلعت، فريد الديب، من المحكمة قبل صدور الحكم،
وكان القاضي المحمدي قنصوة أصدر حكمه بإعدام الرجلين في 21(مايو) الماضي وطلب رأي المفتي في هذا الحكم تطبيقا للإجراءات القانونية المصرية بعد أن دان السكري بقتل تميم ومصطفى بالتحريض على القتل. وجرت العادة على أن يوافق المفتي على كل أحكام الإعدام التي يصدرها القضاء.
وقالت مصادر: إن محكمة جنايات القاهرة تسلمت رأي مفتي الديار المصرية، الدكتور علي جمعة، في أوراق القضية، التي أحالتها له المحكمة أواخر الشهر الماضي. في «مظروف محرز بالشمع الأحمر»، لم يتم الكشف عن مضمونه.
27 جلسة
وكانت المحاكمة قد استغرقت 27 جلسة من المرافعات على مدى 5 أشهر تقريباً، إلى جانب الجلسة التي كانت محددة للنطق بالحكم، وتقرّر فيها إحالة أوراق المتهمين المدانين إلى المفتي. وفي حين نفى كل منهما في أول جلسة لمحاكمتهما التهم المنسوبة إليه، طالبت النيابة بتوقيع عقوبة الإعدام عليهما في ضوء قرار الاتهام الذي أصدرته.
نصّ الحكم
بعد المداولة، حكمت المحكمة حضوريا بما يلي:
أولاً وبأجماع آراء أعضائها بمعاقبة كل من المتهمين محسن منير حميد السكري وهشام طلعت مصطفى إبراهيم بالإعدام وذلك عما نسب للأول بالتهمة أولا وعما نسب للثاني ثانيا بمعاقبة الأول محسن حميد السكري بالسجن المشدد 20 سنة عما نسب إليه ثانيا وثالثا.
ثالثا: بمصادرة مبلغ المليون دولار والذخائر والأسلحة المضبوطة.
رابعًا : بإلزامهما بالمصاريف الجنائية.
البداية
وفي (سبتمبر) الماضي وجهت النيابة العامة المصرية إلى محسن السكري تهمة قتل تميم مقابل مليوني دولار حصل عليها من هشام طلعت مصطفى المتهم بالتحريض على الجريمة. لكن الرجلين دفعا ببراءتهما في أولى جلسات المحاكمة التي بدأت في 18 (اكتوبر) الماضي . وقد رفعت الحصانة البرلمانية عن هشام طلعت مصطفى بناء على طلب من النائب العام المصري عبد المجيد محمود في نهاية (أغسطس) الماضي قبل أن يتم توقيفه في الثاني من (سبتمبر).
وكان السكري وهو ضابط سابق في جهاز أمن الدولة المصري، اعترف إثر القبض عليه في (أغسطس) الماضي في القاهرة بأن هشام طلعت مصطفى حرضه على قتل سوزان تميم. لكن مصطفى نفى خلال المحاكمة أية صلة له بالقضية.
وكان عثر على المطربة اللبنانية سوزان تميم مقتولة في شقتها في دبي في 28 (يوليو) الماضي. وأكدت الصحافة المصرية والعربية أنها كانت على علاقة حميمة بهشام طلعت مصطفى قبل أن تترك مصر وتقرر الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
علاقة غرامية
وقالت الصحف المصرية بعد مقتل سوزان تميم: إنها كانت على علاقة غرامية برجل الأعمال المصري لمدة ثلاث سنوات وإن هذه العلاقة انتهت قبل أشهر من مقتلها فغادرت مصر إلى لندن قبل أن تستقر في دبي. وأشارت بعض الصحف أيضا إلى أن هشام عرض على سوزان مبلغ 50 مليون دولار كي تتزوجه.
وقد تزوجت سوزان 3 مرات آخرها من بطل مصارعة عراقي يدعى رياض العزاوي اشترت معه الشقة الفخمة في دبي قبل مقتلها، وفق تقارير الصحف. وأكد العزاوي لصحيفة صنداي تايمز البريطانية أن زوجته تلقت تهديدات بالقتل وإنها كانت تخشى على حياتها ومن أن تموت على يد «قاتل مأجور»، وصدق حدسه حيث استأجر هشام مصطفى أحد الضباط السابقين العاملين لديه وهو محسن السكري الذي سافر الى دبي ونحرها داخل شقتها مقابل مليوني دولار، إلا أن شرطة دبي اكتشفت خيوط القضية بعد أن تم تصوير المتهم بكاميرات المبنى الفخم الذي كانت تسكن فيه المغدورة سوزان تميم
وهشام طلعت مصطفى من كبار رجال الأعمال المصريين ويمتلك واحدة من أكبر المجموعات العراقية والتي يبلغ رأسمالها مليارات الدولارات. وهو أيضا عضو قيادي في الحزب الوطني الحاكم ومن الأعضاء المعينين بقرار رئاسي في مجلس الشورى المصري. لكن اتهام هشام طلعت مصطفى في القضية لم يؤثر على شركته التي واصلت أعمالها بشكل طبيعي حتى الآن وأوفت بالتزاماتها تجاه عملائها.

بسرعه
انتشرت أمس لافتات المؤازرة لهشام طلعت مصطفى فى جميع الشوارع المؤدية إلى منزل العائلة بالاسكندرية والعديد من الشوارع الأخرى، كما تم تعليق ملصق على زجاج السيارات التى تخص العاملين داخل شركات مجموعة طلعت مصطفى .
استقبل اللواء منير السكرى حكم الإعدام على ابنة محسن السكرى لاتهامه بقتل سوزان تميم بصرخة عالية هزت أركان المحكمة وقال: إن الحكم»ظالم ..ظالم»
بعد انتهاء المرحلة الجنائية فى القضية، بحكم الإعدام، يبدأ هشام طلعت المرحلة المدنية، مرحلة مطالبته بتعويضات عن الضرر الذى وقع على أسرة القتيلة جراء تحريضه على قتلها، وبحسب قانونيين يحق للأسرة المطالبة بعشرات الملايين من التعويضات، لأن التعويض يقدر بحسب الضرر الواقع عن غياب القتيلة وهى كانت تدر أموالا طائلة على أسرتها.
ثروة «سوزان» أبرز ما أثير عقب إحالة أوراق هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما.. خاصة أن هناك عدة أطراف كل منها يسعى للفوز بها.
وتقدر ثروة سوزان بنحو 250 مليون جنيه عبارة عن أموال سائبة في البنوك ومصوغات ومجوهرات ثمينة بينها حـزام مرصع بالألماس تتجاوز قيمته 20 مليون دولار وشقة في دبي وهى التي شهدت اللحظات الأخيرة في حياة سوزان ويتصارع على هذه الثروة عبد الستار تميم «والد سوزان» «ووالدتها» وشقيقها من جهة وزوجها السابق رجل الأعمال اللبناني عادل معتوق من جهة أخرى ورياض العزاوي من جهة ثالثة. ويتبارى الأطراف الثلاثة في تقديم مستندات وأوراق رسمية تثبت أحقيته في الإرث.
من أهم الشهادات التي استمعت إليها المحكمة كانت شهادة المقدم سمير سعد الضابط بشرطة الانتربول المصري باعتبار أنـه تابع القضية منذ إخطار انتربول دبي وحتى إلقائه القبض على محسن السكري في باخرة عائمة وهي التي عجلت بالحكم .

لقطات
استغرقت محاكمة المتهمين 27 جلسة على مدى 5 أشهر تقريبًا ، وتكلفت 80 مليون جنيه واستمعت المحكمة خلال الجلسات إلى عدد كبير من شهود النفي والإثبات لوقائع القضية، من بينهم ضباط في الإدارة العامة في شرطة دبي ووزارة الداخلية المصرية، وخبراء من وزارة العدل والطب الشرعي في مصر ودبي، وعدد من العاملين في مجموعة شركات طلعت مصطفى، وأصدقاء مقربون للفنانة القتيلة سوزان تميم. وقررت في ثالث جلساتها لنظر القضية حظر النشر فيها بجميع وسائل الأعلام «المرئية والمسموعة والمقروءة». ونسبت النيابة إلى محسن السكري أنه ارتكب جناية خارج البلاد إذ قتل المجني عليها سوزان عبد الستار تميم عمدا مع سبق الإصرار، بأنه عقد العزم وبيّت النية على قتلها فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها في العاصمة البريطانية «لندن» ثم تتبعها إلى إمارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة، حيث استقرت هناك. وأوضحت أن المتهم أقام في أحد الفنادق بالقرب من مسكن سوزان، واشترى سلاحًا أبيض (سكين) أعده لهذا الغرض، ثم توجه إلى مسكنها وطرق بابها، زاعمًا أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة، ففتحت له باب شقتها إثر ذلك، وانهال عليها ضربًا بالسكين محدثًا إصابات شلت مقاومتها وقام بذبحها، قاطعًا الأوعية الدموية الرئيسة والقصبة الهوائية والمريء ما أودى بحياتها. وذكرت النيابة أن هذا الامر مبين وموصوف بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات وكان ذلك بتحريض من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى مقابل حصول السكري منه على مبلغ نقدي قيمته مليونا دولار ثمنًا لارتكاب تلك الجريمة.. كما حاز بغير ترخيص على سلاح ناري (مسدس ماركة سى زد) عيار 6.35 على النحو المبين بالتحقيقات، وحاز أيضًا على ذخائر (29 طلقة عيار 6.35) حال كونه غير مرخص له بحيازته على النحو المبين بالتحقيقات.